اقتصاد خبير اقتصادي: الدولة ستعجز على سداد رواتب الموظفين ابتداء من سنة 2017
أوضح عادل غرار الخبير الاقتصادي لـأفريكان مانجر اليوم 4 أوت، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يهدف إلى تعديل ميزانية الدولة مؤكدا أن الحكومة أرادت الثبات على مستوى نمو 3 بالمائة إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 1 بالمائة مما ولد فارقا كبيرا تسبب في ارتفاع نسبة التداين الخارجي .
و أكد انه ابتداء من سنة 2017 ستكون الدولة غير قادرة على سداد رواتب الموظفين باعتبار أن هذا التداين الخارجي ليس للاستثمار و هو بالعملة الصعبة و أضاف أن معهد الإحصاء أكد في تقرير له أن سنة 2017 هو اجل احترام سداد ديون الدولة.
و أفاد أن هناك عجز كبير في الميزانية بالرغم من سياسة التقشف التي اعتمدتها بلادنا و التي مكنت من تقليص الحجم الجملي للميزانية العامة للدولة بالنسبة لسنة 2015 من 000 29 مليون دينار م د إلى 700 27 م د والتخفيض في عجز الميزانية إلى نسبة 8ر4 بالمائة مع التقليص من المديونية ب قيمة 1906 م د.
و أضاف أن الوضع الاقتصادي التونسي خطير جدا لان المصاريف المحددة للرواتب و الأجور أكثر من مصاريف المحددة للاستثمار العمومي مشيرا إلى أن مداخيل الدولة انخفضت بسبب انخفاض نسبة النمو.و أكد أن الدولة التونسية مجبورة على التداين منذ سنة 2011.
و اعتقد أن سيتم التسريع في المصادقة على هذا المشروع من اجل التداين الخارجي و من اجل سداد رواتب أشهر أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر .
يشار إلى أن الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 انطلقت صباح اليوم .
